جابهجایی پایانه مسافربری ساری/ توجه به رفاه عمومی توانخواهان
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۲۰۹۱۷
ایسنا/مازندران هفتاد نهمین جلسه شورای اسلامی شهر ساری به انتقال مکان پایانه مسافربری مرکز مازندران از محل فعلی به خارج از محدوده شهری و فراهم کردن شرایط مناسب برای توانخواهان اختصاص یافت.
به گزارش ایسنا، نایب رییس شورای اسلامی شهر ساری به اهمیت روز قانون اساسی اشاره کرد و گفت: قانونگذار حراست از قانون اساسی را بر عهده نهادهای خاصی گذاشته اما آحاد ملت باید از این قانون به عنوان میثاق ملی صیانت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سید حسین یوسفی به سوم دسامبر روز جهانی معلولان اشاره کرد و افزود: هدف از تعیین چنین روزی درک و پذیرش افراد دارای معلولیت افزایش آگاهی عمومی و تجلیل از دستاوردهای و مشارکتهای معلولین بود.
وی ادامه داد: بنابراین درک شرایط معلولان و مناسب سازی محیط برای آنان و نیز درک توانمندیهای توانخواهان و فراهم آوردن شرایط برای فعالیتهای اجتماعی آنها یک تکلیف است.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر ساری ابراز امیدواری کرد، مدیریت شهری ساری به سهم خود در این زمینه اقداماتی از جمله مناسب سازی محیط کاری، درک توانمندیهای توانخواهان و فراهم آوردن شرایط برای فعالیتهای اجتماعی آنها را ایجاد کرده است.
این مسئول مناسب سازی پیادهروها، برخی اماکن همچون پارکها و فضاهای فرهنگی و اجتماعی و مبلمان شهری را از جمله اقدامات مدیریت شهری برای توانخواهان و افراد سالمند عنوان کرد، هر چند کافی نیست و قطعا باید امکانات رفاهی بیشتری خصوصا در ارتباط با تردد معلولان و تدارک ناوگان حمل و نقل ویژه معلولان فراهم شود.
"سبحان بخشی" عضو شورای اسلامی شهر ساری نیز پیرامون استمهال غرفه داران ترمینال دولت که مورد تصویب اعضای شورای شهر قرار گرفت، ابراز عقیده کرد، برای نفع مردم و غرفه داران لازم است ترمینال دولت از این نقطه شهر جابجا شود.
وی بر ضرورت همکاری شهرداری ساری در انتقال ترمینال مرکز مازندران تاکید کرد و افزود: با این اقدام به نوعی شهر از منظر ترافیکی سبک خواهد شد.
این عضو شورای شهر ساری با بیان اینکه طبق قانون پایانههای مسافربری باید در خارج از محیط شهری باشد، گفت: با توجه به اینکه تکلیف قانونی نداریم که غرفه ها و ترمینال ها را در اختیار غرفه داران قرار دهیم باید انتقال ترمینال با یک مهلت چند ماهه جهت اجاره غرفه ها اجرایی شود .
در ادامه "افشین راسخ" دیگر عضو شورای شهر ساری نیز درباره انتقال ترمینال مسافربری ساری اظهار کرد: با توجه به اینکه مراحل قابل توجه کارشناسی و قیمت گذاری طی شده است از اختیارات شورا خارج است که قیمت گذاری تعیین شده را تغییر دهد از این رو جابجایی و انتقال ترمینال دولت ساری از نقطه کنونی پروژه ای سنگین و عظیم است که در حال حاضر قابل اجرا نیست.
لازم به ذکر است در این جلسه اعضای شورای شهر ساری با پیشنهاد انتخاب ذی حساب دوم شهرداری ساری با ۶ رای موافقت کردند و همچنین پرداخت پاداش و تجلیل از قهرمانان ورزشی پاراالمپیک شهر ساری با ۹ رای موافقت شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: منطقه مازندران استانی شهرستانها ساري شورای اسلامی شهر ساری استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری شورای اسلامی شهر ساری انتقال ترمینال شورای شهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۲۰۹۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هزینه 5 میلیونی برای هر ایرانی/ ماجرا چیست؟!
ارزیابی مکانیزمهای اثرگذاری بودجه عمومی بر روی نرخ فقر نشانمیدهد که آیا لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با مولفههای که گفته شد در سال آینده حامی فقرا خواهد بود
به گزارش صدای بورس، بر اساس دادههای برآوردی سرانه حقیقی بودجه عمومی، این شاخص در سال ۱۴۰۳ به سطح سال ۱۳۹۰ خواهد رسیدبهعبارت دیگر بر اساس لایحه بودجه، دولت در سال ۱۴۰۳ معادل ۵ میلیون تومان به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۵ برای هر ایرانی هزینه خواهد که دقیقاً معادل همان مبلغ در سال ۱۳۹۰ است.
این در حالی است که اگر از منظر فقر (که یکی از موضوعات مهم است که بودجه نسبت به آن مسئولیت دارد) به موضوع توجه شود، جمعیت فقرا در سال ۱۴۰۳ در کشور حدود ۱۰ میلیون نفر بیشتر از سال ۱۳۹۰ است.
با فرض اینکه کاهش سرانه بودجه به معنی کاهش به نسبت مساوی میان همه موضوعات بودجهای باشد، میتوان نتیجه گرفت با وجود افزایش قابل توجه نرخ فقر ، امکانات بودجه برای مقابله با فقر در سطح سال ۱۳۹۰ قرار دارد.
این گزارش ادامه میدهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشانمیدهد که نسبت بودجه عمرانی به تولید ناخالص داخلی در کشور همچنان روندی نزولی دارد، این مسئله در کنار کاهش حقیقی هزینههای سرمایهای شرکتهای دولتی، نشان دهنده کاهش اثرگذاری بودجه بر روی رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش نرخ فقر است.
این گزارش توضیح میدهد که بر اساس دادههای برآوردی شیب کاهشی شاخص نسبت کسری تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۴۰۳ تندتر شده و این کاهش بهدلیل تکیه بیشتر بر درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینههای بودجهای و نرخ رشد اقتصادی مناسب در سالهای اخیر است.
فارغ از سایر تبعات این مسئله که در جای خود قابل تحلیل است، بهطور کلی این موضوع از منظر کاهش کسری بودجه و تبعات آن برای تورم و افزایش فقر میتواند مثبت ارزیابی شود. با این حال، ترکیب جمعیت پرداخت کننده مالیات خود میتواند از منظر تأثیر بر فقرا یا جمعیت نزدیک خطفقر قابل تحلیل باشد.
هرچند که سیاستگذار سعی کرده مالیات بر ارزش افزوده اثر کمتری بر روی فقرا داشتهباشد، با این حال این شیوه مالیات ستانی، روش ایده آل برای توزیع درآمد و مقابله با فقر نیست. ایدهآلترین نوع مالیات در مقابله با فقر، مالیات بر مجموع درآمدها است و سازه مالیاتی در ایران فاصله زیادی با شرایط مطلوب دارد.
در این گزارش مطرح میشود که تسهیلات تکلیفی اشتغالزایی که بخشی از آن به فقرا اختصاص مییابد از ظرفیتهای خوب دیده شده در بودجههای سالهای اخیر است که مبلغ آن در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز افزایش یافتهاست. با این حال، عملکرد ضعیف این تسهیلات در سالهای گذشته امید به تأثیر قابل توجه آن بر کاهش فقر از طریق اشتغال و توانمندسازی را مبهم میکند.
در این گزارش آمده است که بر اساس قوانین برنامه و با توجه به رشد ۳۵ درصدی حداقل دستمزد، متوسط مستمری کمیتهامداد امامخمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز باید ۳۵ درصد افزایش یابد با این حال در بند (ذ) تبصره ۱۵ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ میزان رشد مستمری مددجویان تحت پوشش کمیتهامداد امامخمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد (۳۰%) تعیین شده است که کمتر از ۳۵ درصد رشد حداقل دستمزد است.
فقیرترین فقرا در اولویت کالابرگ قرار بگیرندمرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش پیشنهاد میکند که اعتبارات لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک بهطور مشخص در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شود و از جابهجایی ردیفهای تبصره هدفمندی که در سال ۱۴۰۲ در دستور کار دولت قرار گرفت، اجتناب شود.
همچنین در شرایطی که دلایل گذشته گسترش فقر در ایران همچنان به قوت خود باقی است ادامه روند فقرزدایی به سبک گذشته در بودجه عمومی خطای سیاستگذاری بهحساب میآید، بنابراین اعتبارات حمایتی در بودجه عمومی نیازمند یک بازنگری کلی در راستای اولویتبندی و انتظام بخشی است.
رویکرد اولویتبندی برای تخصیص اعتبارات حمایتی ناکارآمدیهای کنونی بودجه عمومی در راستای فقرزدایی را کاهش داده و منجر به بهبود اثرگذاری بودجه عمومی بر نرخ فقر میشود. به این منظور پیشنهاد میشود در تخصیص اعتبارات مربوط به مصارف حمایتی هدفمندی یارانه که اصلیترین بخش بودجه در مقابله با فقر شناخته میشود، توجه ویژه به دو گروه فقیرترین فقرا و کودکان، از جمله در موضوع یارانههای تشویقی کالابرگ الکترونیک در اولویت قرار گیرد.
کانال عصر ایران در تلگرام